به نقل از «فرارو»

مسکن چقدر از درآمد اجاره‌ نشینان را می‌بلعد؟

تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۱۶۱۷

فرارو- سهم مسکن از هزینه‌های هر خانوار تهرانی توسط مدیرکل راه و شهرسازی این استان ۷۰ درصد اعلام شده است. خلیل محبت‌خواه در حالی از این هزینه سرسام‌آور برای پایتخت‌نشین‌ها صحبت کرده که از سال ۹۸ آمار رسمی جدیدی توسط وزارت راه‌وشهر‌سازی درباره سهم مسکن از هزینه‌های خانوار‌های ایرانی منتشر نشده و آخرین داده‌های مرکز آمار در این موضوع به سال ۱۴۰۰ برمی‌گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سهم مسکن از هزینه‌های خانوار ایرانی به تفکیک استان‌ها

به گزارش فرارو، سهم مسکن از هزینه‌های خانوار ایرانی طبق آخرین آمار‌های رسمی به‌طور متوسط چیزی حدود ۳۶ درصد برآورد شده است. گفتیم متوسط، چون ممکن است در یکسری استان‌ها این هزینه کمتر یا بیشتر باشد. مثلا گزارشی که برمبنای سال ۱۴۰۰ توسط مرکز آمار ایران منتشر شده، نشان می‌دهد ساکنان استان تهران تقریبا ۴۸ درصد درآمدشان را پای مسکن گذاشتند و از این نظر نسبت به مردم سایر استان‌ها بیشتر فشار را تحمل می‌کنند.

رتبه دوم به استان کرج و رتبه سوم به استان همدان تعلق دارد. کرجی‌ها ۳۹.۴ درصد و همدانی‌ها ۳۷.۹ درصد از درآمدشان را برای مسکن گذاشتند و آن طرف ساکن‌های استان کهگیلویه‌و‌بویر‌احمد هزینه کمتری دربخش مسکن داشتند.

آمار‌های رسمی نشان می‌دهد هزینه‌های مردم استان کهگیلویه‌وبویر‌احمد در بخش مسکن ۱۸.۶ درصد بوده و بعد از آن هزینه‌های مسکن در استان‌های خراسان جنوبی و چهارمحال‌وبختیاری کمتر بوده که به‌ترتیب ۲۰.۷ و ۲۱.۷ درصد محاسبه شده است.

فراموش نکنید که این ارقام یکجور میانگین هستند و خیلی از مسائل می‌توانند در پایین آوردن سهم مسکن از هزینه‌های خانوار ایرانی تاثیر داشته باشند. چون اساسا منظور مرکز آمار از هزینه‌های مسکن، به‌جز پول مورد نیاز برای خرید خانه یا اجاره‌خانه، شامل چیز‌هایی مثل شارژ ماهانه و ... است که باعث سرشکن‌شدن سهم مسکن می‌شود.

سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوار ایرانی از نگاه وزارت راه‌وشهر‌سازی

هزینه مسکن در سبد خانوار‌ها به‌جز مرکز آمار، توسط وزارت راه و شهر‌سازی هم محاسبه و اعلام می‌شود. البته آخرین آماری که از سوی این وزارتخانه وجود دارد به سال ۹۸ برمی‌گردد و داده جدیدی درباره سال‌های ۹۸ تا الان در دسترس نیست. همان آمار سال ۹۸ وزارت راه و شهرسازی از سهم ۳۶ درصدی مسکن در سبد هزینه‌های خانوار ایرانی در آن سال حکایت دارد.

در بخشی از این گزارش بازه ۲۰ ساله‌ای (سال ۷۵ تا ۹۵) ملاک قرار شده و سهم مسکن در سبد خانوار‌های شهری و روستایی به‌شکل جداگانه حساب شده است. براین اساس در بازه ۲۰ ساله ۷۵ تا ۹۵ متوسط هزینه‌ای که خانوار‌های روستایی برای مسکن داشتند، ۲۶.۴ درصد است و این رقم در همین بازه زمانی برای خانوار‌های شهری ایران، ۳۴.۱ درصد بوده است. در سال‌های ۸۰ و ۸۵ متوسط هزینه مسکن در سبد خانوار‌های روستایی به‌ترتیب ۱۷.۲ درصد و ۱۵.۲ درصد بوده است. در سال ۹۰ این هزینه به ۱۸.۳ درصد می‌رسد و در سال ۹۵ به‌طور متوسط ۱۸.۷ درصد برآورد شده است.

برای خانوار‌های شهری چطور؟ سال ۸۰ خانوار‌های شهری در ایران ۳۱.۹ درصد از درآمدشان را برای مسکن کنار گذاشتند. سال ۸۵ این هزینه به ۲۹.۵ درصد می‌رسد. سال ۹۰ خانوار‌های شهری در ایران ۳۳.۴ درصد از کل درآمدشان بابت مسکن خرج شده و در سال ۹۵ این هزینه ۳۴.۱ درصد بوده است. البته در این سال‌ها سهم مسکن از هزینه‌های خانوار ایرانی ثابت نبوده است و مثلا در سال ۸۱ باوجود افزایش قیمت مسکن، سهم مسکن از درآمد خانوار‌های ایرانی که در شهر‌ها سکونت داشتند، نسبت به سال ۸۰ کمتر کاهش یافته است.

تورم اجاره‌خانه دقیقا چقدر است؟

تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره‌خانه در فروردین امسال به ۳۸.۹ درصد رسیده است. یعنی چی؟ یعنی فروردین امسال مستاجر‌ها در کل کشور به‌طور متوسط ۳۸.۹ درصد بیشتر از فروردین پارسال اجاره‌خانه دادند. این را مرکز آمار ایران به‌شکل رسمی در گزارش فروردین خودش منتشر کرده است و اگر صاحب‌خانه‌ای بخواهد منصف باشد و به آمار‌های رسمی اتکا کند، می‌تواند همین ۳۸.۹ درصد را برای افزایش اجاره‌بها در سال جاری اعمال کند.

ناگفته نماند که نرخ اجاره‌خانه را نهایتا صاحبخانه تعیین می‌کند و به‌خاطر همین حرف‌ها ماجرای افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها در تهران که از سوی دولت به‌عنوان سقف قانونی اعلام شده، توسط برخی از صاحبخانه‌ها جدی گرفته نمی‌شود. البته ممکن است یکسری از صاحبخانه‌ها امسال روی خود نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه دست بگذارند و عدد ۵۵.۵ درصد را ملاک افزایش اجاره‌بها در سال جاری بگذارند. حالت بدبینانه هم وجود دارد. ممکن است صاحبخانه، چیز‌هایی مثل دلار و سکه و طلا را ملاک قرار بدهد و روی رقم‌های بزرگتری نظر داشته باشد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: اجاره خانه قیمت طلا و ارز قیمت موبایل سهم مسکن از هزینه های خانوار ایرانی خانوار های شهری مسکن در سبد وزارت راه اجاره خانه مرکز آمار خانوار ها درصد بوده استان ها ۹ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۱۶۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبه مجلس درباره ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها

علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم؛ بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محور‌های مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محور‌های این مصوبه است.

طراح، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی گفت: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحد‌های خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قرارداد‌های اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود، افزود:ساماندهی سکو‌های ثبت اگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحد‌های طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحد‌ها را از دیگر محور‌های این مصوبه برشمرد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس